آثار حقوقی نجات دریایی در حقوق ایران و کنوانسیون کمک و نجات دریایی 1989 لندن
thesis
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی
- author ابراهیم البوغبیش
- adviser غلام نبی فیضی چکاب منصور جباری قره باغ
- publication year 1394
abstract
برای تحقق عملیات نجات دریایی اجتماع شرایط و اصولی نیاز است که برای استفاده از مزایای نجات دریایی در هر دعوایی باید اثبات شوند. متعاقب اثبات وجود این اصول و شرایط که خود مسایل مهمی در ضمن دارند میان طرفین نجات روابطی حقوقی مطرح می شوند. موضوع مسولیت های متقابل طرفین نجات از مسایلی است که در شفاف سازی روابط آن ها نقش فراوان به عبارتی دیگر اطراف نجات دریایی چه قبل از شکل گیری عملیات نجات دریایی و چه در ضمن آن و چه بعد از آن موظف به رعایت وظایفی هستند که قانون و عرف برای آن ها تعیین کرده است. روابط طرفین نیز بعد از اتمام عملیات نجات جریان دارد و به شکل حق و تکلیف برای دریافت و پرداخت اجرت نجات نمود می یابد. در مسئله پاداش نجات ارزش اموالی که نجات پیدا کرده اند محل تأمین و پرداخت پاداش نجات را تشکیل می دهند و این پاداش باید بین آن اموال تقسیم شود و سهم هر کدام تعیین شود. پس از مشخص شدن سهم هر یک از اموال نجات یافته در پاداش نجات دریایی نوبت به تقسیم سهم هر یک از نجات دهندگان می رسد. لیکن این حقوق و تکالیف زمانی می توانند از عالم ثبوت به عالم اثبات پای گذارند که بتوان آن ها را به اجرا در آورد فلذا در نهایت باید حقوق و تضمیناتی که برای نجات دهنده وجود دارد و او را برای رسیدن به حق خود یاری می دهند را شناخت که کنوانسیون کمک و نجات دریایی 1989 لندن و قانون دریایی ایران این طرق را مطرح کرده اند.
similar resources
نجات دریایی در کامن لا و کنوانسیون نجات دریایی
امداد و نجات مقولهای است که در بسیاری از سفرهای دریایی رخ میدهد، در این عملیاتخطیر مسائل مختلف فنی و حقوقی ایجاد میشود. شناورهایی که جهت انجام این عملیات عازممیشوند معمولاً خود در حال انجام کار دیگری میباشند که با این کار باعث نقض قراردادهایکاری خود میشوند. کشتیهای امدادگر از این بابت و نیز برای انجام کار امداد و نجات معمولاًهزینه زیادی را متحمل میشوند. خسارات مختلفی که ایشان متحمل میشوند همچنین ...
full textنجات دریایی در کامن لا و کنوانسیون نجات دریایی
امداد و نجات مقولهای است که در بسیاری از سفرهای دریایی رخ میدهد، در این عملیاتخطیر مسائل مختلف فنی و حقوقی ایجاد میشود. شناورهایی که جهت انجام این عملیات عازممیشوند معمولاً خود در حال انجام کار دیگری میباشند که با این کار باعث نقض قراردادهایکاری خود میشوند. کشتیهای امدادگر از این بابت و نیز برای انجام کار امداد و نجات معمولاًهزینه زیادی را متحمل میشوند. خسارات مختلفی که ایشان متحمل میشوند همچنین ...
full textحقوق نجات دهنده در معاهدات بینالمللی نجات دریایی و قانون دریایی ایران
نجات دریایی عبارتست از فرآیندی که به موجب آن یک کشتی، محموله آن یا سایر اموال از مخاطرات رها میشوند و نجات دهنده به کسی گفته میشود که مبادرت به عملیات نجات میکند، بدون آن که شناور به او تعلق داشته یا از اعضای اصلی شناور به شمار آید. نجات دریایی ممکن است با قرارداد یا بدون قرارداد باشد. در قرارداد نجات دریایی، مالک اموال در خطر و نجات دهنده، قراردادی را پیش از آغاز عملیات نجات میبندند که در ...
full textوضعیت حقوقی قرارداد نجات در حقوق دریایی ایران
نجات دریایی عبارت است از عملیاتی که طی آن کشتی، سرنشینان، بار یا سایر اموال از خطر رهایی می یابند. نجات دریایی بر دو گونه است: قراردادی و غیر قراردادی. در نجات قراردادی، مالکِ اموالِ در خطر و ناجی، پیش از آغاز عملیات نجات، قراردادی بسته و شرایط نجات و مبلغی را که باید پرداخت شود تعیین می کنند؛ سپس ناجی مطابق با قرارداد اقدام به یاری می کند. هر توافقی که به منظور نجات و تحت تاثیر خطر بسته شود و دا...
full textاولویتبندی الزامات نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران در عملیات تجسس و نجات دریایی
اجرای موفق عملیات تجسس و نجات توسط یگانهای نداجا مستلزم تجهیزات و الزامات خاصی در دو بعد سطحی و هوایی است که در هرکدام از این حوزهها نیز شاخصهایی مطرح میباشد. مسئلهای که منجر به نگارش این تحقیق کاربردی گردید، فقدان بیان مدون در خصوص الزامات یگانهای شناور سطحی و پروازی نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران در عملیات تجسس و نجات است و هدف از اجرای آن که با روش توصیفی و رویکرد آمیخته...
full textابطال یا تغییر قضایی قرارداد نجات دریایی
حسب مادۀ 179 قانون دریایی ایران، اگر قرارداد نجات تحت تأثیر خطر یا فشار ناروا واقع شده و شروط آن ناعادلانه باشد یا قرارداد با حیله و فریب واقع شده و یا پاداش مقرر نسبت به عملیات نجات انجامشده، بسیار گزاف یا اندک باشد، به درخواست ذینفع، دادگاه میتواند قرارداد را ابطال کند یا آن را تغییر دهد. این مقررات که از مادۀ 7 «معاهدۀ یکسانسازی برخی از قواعد حقوقی مربوط به کمک و نجات در دریا» مصوب 1...
full textMy Resources
document type: thesis
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی
Hosted on Doprax cloud platform doprax.com
copyright © 2015-2023